بررسی ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در دیوان عالی
به گزارش راستابلاگ، کارگروه تخصصی مواد مخدر کشور با هرگونه محدودیت برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند.
به گزارش راستابلاگ به نقل از مهر، به دنبال دستور رئیس دیوان عالی کشور در خصوص تشکیل کارگروه های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر با حضور قضات این شعب در دیوان عالی کشور برگزار گردید. در این نشست قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر پیرامون ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر (ارسال شده از دولت به مجلس شورای اسلامی) در خصوص حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد محدودیت در اعمال نهادهای ارفاقی به بحث و تبادل نظر پرداختند. اکثریت قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر در کارگروه تخصصی اعلام کردند: ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص حذف تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و منع یا تحدید اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در مورد مجازات های در ارتباط با مواد مخدر را مغایر با اصل فردی کردن مجازات ها و سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی در زمینه حبس زدایی دانسته و با تشکیل هرگونه محدودیت یا ممنوعیت قضایی برای اعمال نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین مجازات مخالفت کردند. اقلیت قضات حاضر در جلسه هم ضمن موافقت با ماده ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حذف نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر را ضروری و لازمه تحقق اصل قطعیت و حتمیت مجازات ها دانستند. در این نشست مقرر شد نظر کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه منعکس شود.
منبع: rastablog.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب